الاثنين، 13 أغسطس، 2012

تركيا وما عنها..

تركيا دولة علمانية حيث لايوجد دين رسمي للدولة كما أن الدستور التركي يؤمن حرية المعتقد والدين يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، فحسب إحصاءات فإن ذلك يشكل 99% من سكان البلاد، فيما تذكر مراكز بحثية بأن نسبة المسلمين في تركيا تتراوح بين 97% إلى 98 %[74] من السكان. ويعتقد أن ما بين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع ما بين (10-15%) طائفة شيعة العلويون[75]. ليصل عددهم ما بين 7 إلى 10 مليون نسمة.[76] كما يدين ما بين 0.6%-0.9%[77][78] بالمسيحية وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية أكبر الطوائف مسيحية في تركيا، وبحسب احصائية مركز الأبحاث الاميركي بيو يعيش في تركيا حوالي 310,000 مسيحي،[79] و يعتنق حوالي 0،04%اليهودية ويبلغ عددهم اليوم 23,000 وأغلبهم سفارديم،[80] اغلبية يهود تركيا هاجروا عقب قيام اسرائيل. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين، لكن النسبة انخفضت عقب قيام الدولة العثمانية مذابح ضد الارمن وضد الطوائف المسيحية الأخرى والتي ادت إلى حدوث المذابح الاشورية ومذابح اليونانيون وقد تمت المذابح في شرق الأناضول وجنوبه وفي شمال العراق، وقد فاق عدد ضحاياها المليون ونصف مليون ارمني و 250,000 إلى 750,000آشوريين/سريان/كلدان ونصف مليون يوناني على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى[81][82][83][84] وبسبب عملية التبادل السكاني لليونانيين الارثوذكس وعقب بوغروم إسطنبول عام 1955 والتي ادت الى هجرة اغلبية مسيحيين اسطنبول، بسبب نهب الكنائس وقتل السكان المحليين من المسيحيين، فقد حرقت خلال هذه الاعمال بطريركية القسطنطينية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون وارمن.[85] اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم. نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثةكمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية(Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بإدارة وصيانة وإنشاء نحو 75.000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.
ملف:Selimiye Camii.jpg

تركيا هي الديمقراطية التمثيلية البرلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923، وقد وضعت تركيا تقليد قوي للعلمانية.[98] دستور تركيا يحكم الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخبعبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر.[99]
وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واتهم المحكمة الدستورية مع الحاكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة الملاذ الأخير لحالات الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.[100]
وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال تصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو الرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.[101]
رجب طيب أردوغان قد انتخب ثلاث مرات رئيسا لمجلس الوزراء: ففي عام 2002 (بنسبة 34 ٪ من الأصوات الشعبية)، في عام 2007 (بنسبة 47 ٪) وفي 2011 (49 ٪).
في انتخابات 2007 العامة، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان.[102] مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي في الماضي كان متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛[103]، والحكومة في الذي اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى غرامة وبالقرب من حظر الحزب الحاكم.[104]
وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، وعلى كل مواطن تركي والذي أصبح 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد.[105] المحكمة الدستورية يمكن أن قطاع التمويل العام للأحزاب السياسية التي تعتبرها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.[106][107]
هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (أسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن سكانها كبير). لتجنب برلمان معلق والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان.[105] وبسبب هذه العتبة، في انتخابات عام 2007 سوى ثلاثة الأحزاب دخلت رسميا في البرلمان (مقابل اثنين في 2002).[108][109]
لقد كانت حقوق الإنسان في تركيا موضع الكثير من الجدل وادانة دولية. قدمت بين عامي 1998 و 2008 والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من 1600 أحكاما ضد تركيا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والتحرر من التعذيب. وقد اجتذبت قضايا أخرى مثل حقوق الأكراد وحقوق المرأة وحرية الصحافة أيضا الجدل. سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لا تزال تشكل عقبة كبيرة في المستقبل لعضوية الاتحاد الأوروبي.[110]وجمعية الصحافيين التركية تقول أنه تم سجن 58 من الصحفيين في البلاد. وقال متحدث سابق المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان الولايات المتحدة لديها «مخاوف واسعة حول الاتجاهات التي تنطوي على تخويف الصحافيين في تركيا»
تحاول تركيا الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. ومسألة انضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقةالشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.
وتعمل تركيا على تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة مع الدول العربية. أحتجت تركيا مرارًا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تُقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009، شهدت العلاقات السورية التركية في تطورًا كبيرًا ومهمًا على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديرًا لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وانسحب من المؤتمر احتجاجًا على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.
الغاء الفيزا بين سوريا وتركيا من ساعات صباح يوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع أي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبلد الاخر. بالإضافة إلى الغاء الفيزا بين تركيا واليمن بعد زيارة الرئيس التركى عبد الله غول لصنعاء في فبراير 2011.
وتشهد العلاقات التركية السورية، نوعًا من الفتور في الوقت الحالي، بعد الاحتجاجات السورية 2011، وقمع المتظاهرين وقتلهم وتشريد 3,000 إلى تركيا من جسر الشغور، [113]حتى وصلت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري إن لزم الأمر على حد تعبير الرئيس التركي عبد الله غول. في 9 أغسطس 2011، أفادت بي بي سي والعديد من المواقع الإخبارية بأن وزير الخارجية التركية أرسل إلى سورية رسالة بأنها نظام «صعب».[114] وقال أردوغان أنه نفد صبره من «وحشية» نظام بشار الأسد السوري الاستبدادي.[115]
وشهدت العلاقات التركية المصرية، تطورًا ملحوظًا بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك ممثلة بزيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات.