حسب الأساطير اليابانيّة التقليديّة، نشأَتْ اليابان في القرن السّابع قبل الميلاد عن طريق الإمبراطور جيمّو. أثناء القرنين الخامس والسّادس تم إدخال نظام الكتابة الصينيّة والبوذية إلى البلاد. دخلت الثقافة الصينية في المرحلة الأولى عبر شبه الجزيرة الكوريّة ثم فيما بعد مباشرة من الصّين. على الجانب السياسي كان أباطرة اليابان حكاما صّوريينّ على البلاد، كانت السّلطة الفعليّة بيد طبقة من النبلاء الأقوياء، أو ما عرف بالأوصياء، تحولت السلطة فيما بعد إلى أيدي القادة العسكريين (أو ما عرف باسم «الشوغونات».
«نيهون - 日本» أطلق الصينيون هذا الاسم على اليابان والذي يعني «بلاد الشمس المشرقة» أو «البلاد التي تشرق منها الشمس» لأن اليابان كانت شرقهم. ويستخدم هذا اللفظ لمعظم الأغراض الرسمية في اليابان، يوضع على العملات، والنقود والطوابع والمناسبات الرّياضيّة. أما التسمية الثانية وهي «نِيهُونْ» (وتكتب بنفس الطريقة بالكتابة الصينية) فيستعملها اليابانيون للأغراض المحلية. اشتق الاسم العربي (اليابان) من التسمية الصينية للبلاد: «ژُو-پُونْ» أو «ژُ-پُنْ» (وهي النطق الصيني لنفس الكلمة اليابانية «日本» المكتوبة بالكتابة الصينية)، ثم صارت في التسميات الأوروبية: «جَاپُونْ» Japon بالفرنسية، «جَاپَانْ» Japan بالإنجليزية، ثم «يَاپَانْ» Japan بالألمانية، ومن هذه الأخيرة استُمِدَّت التهجئة العربية: «اليابان».
دوّن ماركو بولو، في القرن الرابع عشر، لفظة «شيانگو» كمرادف لاسم البلاد في اللّغة الصّينيّة (تحريف لـ«ژُ-پُن-كُوُ»: بلاد اليابان). في اللغة الماليزية تحولت الكلمة الصّينيّة إلى «جاپانغ» وكان أن التقط التجّار البرتغاليّون في جزر مولوكا في القرن السّادس عشر هذا الاسم. يعتقد أنّ البرتغاليين كانوا أوّل من أدخلوا هذه الكلمة إلى أوروبا.
جرت الأعراف (في التقاليد السّياسيّة القديمة) على أنه مع نهاية المعارك بين المتنافسين، يتوجب على القائد العسكريّ المنتصر أن يتنقل إلى العاصمة هيي-آن (هًيآنْ، معناه السلام: حول اسمها لاحقا إلى كيوتو، ومعناها العاصمة) ليحكم بمباركة من الإمبراطور. لكنّ، وفي سنة 1185 قام الجنرال ميناموتو نو يوريتومو بكسر هذا التّقليد، فرفض الانتقال واختار الاستقرار بسلطته في كاماكورا، في الجنوب من يوكوهاما حاليّا. عرفت البلادولكن أثناء فترة كاماكورا نوعا من الاستقرّار. دخلت اليابان في فترة تناحرت خلالها الفصائل والعشائر المختلفة وعرفت هذه باسم فترة المقاطعات المتحاربة أو سن-غوكو. في سنة 1600 م، وبعد معركة سيكيغاهارا، تمكن الشوغون (شٌوگُنْ، القائد العسكريّ) توكوغاوا إيئياسو من أن يهزم أعدائه، أسس نظاما عرف باسمه شوغونية توكوغاوا، اتخذ لنفسه عاصمة جديدة في المكان التي كانت تقع فيه قرية أدو الصغيرة -والتي كان نشاطها مقتصرا على الصيد-، القرية عرفت لاحقا باسم طوكيو أو العاصمة الشرقية.
أثناء القرن السّادس عشر، وصل البلاد تُجّار من البرتغال وهولندا وإنجلترا وإسبانيا, كما بدأ نشاط الدعاة المسيحيّون في نفس الفترة. أثناء النصف الأوّل من القرن السّابع عشر، وارتاب شوغونات اليابان من هؤلاء الدعاة فنظروا إليهم على أنهم طلائع لغزو عسكريّ أوروبّيّ، فتم قطعّ كلّ العلاقات مع العالم الخارجيّ باستثناء اتّصالات خاصّة مع تجّار هولنديّين وصينيّين في ناغاساكي ومع بعض المبعوثين الكوريّين. استمرّت هذه العزلة لمدّة 251 سنة، حتّى قام عميد البحريّة الأمريكية ماثيو بيري بدفع اليابان وبالقوة إلى فتح أبوابها للغرب، فوقعت لهذا الغرض الاتفاقيات كاناغاوا سنة 1854م.
خلال عدّة سنوات فقط، غير الاتّصال المتجدّد مع الغرب المجتمع اليابانيّ جذريًا. بعد حرب بوشين 1867-1868 م أجبر الشوغون على الاستقالة، وأعيد الإمبراطور للسّلطة. سن استعراش مييجي وابتداءا من 1868 م إصلاحات كثيرة. تم إلغاء النظام الإقطاعي القديم، وتبني العديد من مظاهر المؤسسات الغربيّة، كنظامي القانون والحكم الغربيّن، قامت الحكومة الجديدة بأولى الإصلاحات في المجال الاقتصادي. حولت الإصلاحات الاجتماعيّة والعسكريّة اليابان إلى قوّة عظمى. بعد تنامي أقتصادها حاولت اليابان التوسع فصاطدمت مع جيرناها المباشرين: الحرب اليابانيّة-الصينيّة ثم الحرب الروسية-اليابانية، استولت اليابان بعدها على تايوان، ساخالين، وجزر كوريل، وأخيراكوريا في عام 1910م.
عرفت بدايات القرن العشرين نفوذ اليابان وهو يتزايد عن طريق التوسّعّ العسكريّ، تم غزو منشوريا، فتلى ذلك قيام الحرب اليابانيّة-الصّينيّة الثانية (1937-1945 م). شعر الزّعماء اليابانيّون بوجوب مهاجمة القاعدة البحريّة الأمريكيّة في بيرل هاربور سنة 1941 م لضمان السّيادة اليابانيّة على المحيط الهادئ. إلا أنه وبعد دخول الولايات المتّحدة في الحرب العالميّة الثّانية بدا أن التّوازن في المحيط الهادئ أخذ يميل ضدّ مصلحة اليابانيّن. بعد حملات طويلة في المحيط الهادئ، خسرت اليابان أوكيناوا في جزر ريوكيو وتراجعت حدودها الإمبراطورية حتى الجزر الأربعة الرّئيسيّة. قامت الولايات المتحدة بشن حملة من القصف الجوي على طوكيو، أوساكا, والمدن الأخرى، سميت الخطة باسم الـقصف الاستراتيجي، تم فيها قصف هيروشيما وناغاساكي بالقنبلة الذرية لأول مرة. استسلمت اليابان أخيرا و وقعت المعاهدة النهائية في 15 أغسطس 1945م.
بقيت اليابان بعد الحرب تحت الاحتلال الأمريكي حتى 1952. بدأت بعدها فترة نقاهة اقتصادية استعادت البلاد فيها عافيتها وعم الرخاء الأرخبيل الياباني. بقيت جزيرة ريوكو تحت السيطرة الأمريكية حتى 1972. ولا زالت هذه الأخيرة تحتفظ ببعض من قواتها في البلاد حتى اليوم. مع نهاية الحرب العالمية الثانية قام الاتحاد السوفيتي بالاستيلاء على جزر الكوريل، وإلى اليوم، ترفض روسيا إعادتها إلى اليابان.
طبقًا للدستور الياباني، يعدّ الإمبراطور رمزًا للدولة ولوحدة الشعب. ولكن ليس لديه سلطة على الحكومة. وفي عام 1989 تقلد الإمبراطور «أكيهيتو» عرش اليابان ليصبح بذلك الإمبراطور رقم 125 في تاريخ اليابان. يقوم أفراد العائلة الإمبراطورية باستقبال الضيوف من رؤساء البلاد الأخرى وكذلك بأداء زيارات إلى خارج اليابان. ومن خلال تلك الأنشطة وغيرها، يقوم أفراد العائلة الإمبراطورية بدور هام في تعزيز علاقات الصداقة الدولية. يحرص أفراد العائلة الإمبراطورية على الحفاظ على التواصل مع المواطنين اليابانيين من خلال اشتراكهم بالحضور في المناسبات المختلفة عبر أنحاء البلاد، وكذلك من خلال القيام بزيارات لمنشآت ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها. ويتمتع أفراد العائلة الإمبراطورية باحترام كبير من قبل الشعب.
يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا منذ عام 1947، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم). يعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو242 مقعدًا (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد بلوغه العشرين عامًا بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات. توجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في اليابان، تشمل مسؤولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالًا وثيقًا بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.
تتمتع اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه أنظمة دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم اليابانيون بانتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي يقومون بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وبناء على ذلك، يقوم رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة مجلس وزراء الحكومة. ومجلس الوزراء، ويكون مجلس الوزراء مسؤولًا أمام المجلس التشريعي في تأديته للسلطة التنفيذية.
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.
السلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) وعددهم 480 نائبا، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من 247 مقعدا، والذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ست سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.
على الورق يعتبر نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جدًا وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه «رمز الدولة ووحدة الشعب». لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد «ملَكِية» إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة «جمهورية» ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، ولا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء ووزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. السيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه، بينما خلع على الإمبراطور صفة رمز الدولة.
تشهد اليابان تعددية حزبية من أهمها :الحزب الليبرالي الديمقراطي ،الحزب الديمقراطي ،كوميتو ،الحزب الشيوعي الياباني ،الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الشعب الجديد، وحزب مينا نوتو.
حكمت اليابان منذ عام 1955 بواسطة الحزب الديمقراطي الليبرالي ذو الاتجاه الحافظ، والذي جمع في صفوفه بين البيروقراطية وأعيان الريف وكبار رجال الأعمال والمهنيين والذين زودوا الحزب بالدعم المالي والأصوات والمهارات والمقدرة التنظيمية اللازمة للحكم والإدارة والتي بمقتضاها استطاع الحزب أن يستمر في الحكم اليابان منذ تكوينه وحتى بداية التسعينيات.
كما عرفت اليابان أحزاب أخرى مثل الحزب الاشتراكي الياباني الذي تأسس في عام 1960 من خلال أعضاء الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي الياباني، كما يوجد أيضا الحزب الشيوعي الياباني وحزب الحكومة النظيفة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
و لسنوات طويلة ظلت الحياة السياسية في اليابان يحكمها نوع من الثنائية في التركيبة الحزبية ممثلة في الحزبيين الديمقراطي الليبرالي والاشتراكي، ولكنها جوهريا كانت تكرس مكانة الحزب الديمقراطي الليبرالي مع التأكيد للعالم على مدى تقبل النظام الياباني لوجود معارضة حرة. أدى ذلك إلى انفراد الحزب الديمقراطي الليبرالي بالحكم لفترة طويلة بينما بقيت المعارضة متمثلة في الحزب الاشتراكي.
وقد ذهب بعض الباحثين في تحليلهم للنظام الياباني إلى أن اليابان تعتبر من الناحية الفعلية نظام لحزب واحد، وأن القيم والثقافة السائدة فيه تختلف عن تلك الموجودة في الغرب، فقيم العنصرية والهيراركية والاعتمادية السائدة في اليابان مقابل قيم الفردية والاستقلالية السائدة في الغرب، كما أن وجود حزب مسيطر في اليابان يجعل الديمقراطية اليابانية تختلف عن ديمقراطية الغرب، والتي يكون الأفراد والأحزاب فيها عرضة لصراعات واختلافات مستمرة. وبعبارة أخرى فإن ما يراه الغرب من متطلبات الديمقراطية أو شروطها يمكن أن يقود إلى نتائج خادعة في حالة اليابان ودول شرقي آسيا.
و يلاحظ في حالة الأحزاب اليابانية أنه على الرغم من الأخذ بالتعددية الحزبية وفقا للنمط الغربي إلا أنه لا يوجد الرباط القوى بين الأفراد والأحزاب السياسية، وحتى بالنسبة للأحزاب التي تلعب الأيديولوجية فيه دورا كبيرا لتحديد الانتماء والهوية كالحزب الشيوعي فإن أولئك الذين يعطون أصواتهم للأحزاب الأيديولوجية في اليابان قد لا يكون لديهم انتماء إيديولوجي قوي بالضرورة، كما أن عديد من المواطنين الذين يعطون أصواتهم للأحزاب المعارضة في اليابان قد لا يفعلون ذلك عن اقتناع إيديولوجي بتلك الأحزاب بقدر ما يفعلون ذلك تعبيرا عن عدم رضاهم عن النظام السياسي، وإذا كانت الإيديولوجية ليس لها تأثير كبير على السلوك ألتصويتي في اليابان إلا أن الأحزاب تتميز يبعضها البعض بتوجهاتها الفلسفية.كما تتميز الأحزاب اليابانية أيضا بضعف العلاقة بين السياسة الحزبية والانقسامات الاجتماعية والثقافية، فالأحزاب التي تتكون والأصوات التي تتحدد وفقا لهذا الانقسام تكاد تكون غير ملموسة في السياسة الانتخابية في اليابان.
وقد بدأت اليابان تعرف خبرة التحول الديمقراطي عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية حيث فرض الحلفاء عليها دستور 1947 والذي ينطوي على القواعد والمبادئ الديمقراطية. واستطاعت اليابان أن تحافظ على الممارسة الديمقراطية الناجحة طوال فترة تزيد عن أربعة عقود من الزمان، وينطوي دستور 1947 على مبدأ القيادة الشعبية ومبدأ الديمقراطية البرلمانية وعلى الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويمكن تفسير الاتساق والاستمرارية في الدستور الياباني بعدة عوامل من أهمها إنه جاء ليعكس بعض الأفكار المهمة التي كانت سائدة لدى ذوى النزعة الليبرالية في اليابان، وعدم وجود دوافع ملحة لدى الشعب الياباني لتعديل الدستور، بالإضافة إلى تقبل المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور وبصفة خاصة بعد أن تم تطويع تلك المبادئ لكي تتناسب مع الواقع الياباني.
وتعرف اليابان بالإضافة إلى التعددية الحزبية تعددية داخل الأحزاب ذاتها بمعنى اختلاف الأجنحة والتيارات السياسية والطوائف وتباينها سواء داخل الحزب الحاكم ذو الميول المحافظة أو داخل أحزاب المعارضة ذات النزعة التقدمية، فالحزب الديمقراطي الليبرالي يعبر عن التعددية من خلال ما يوجد داخله من طوائف متعددة ونزعات مختلفة وقطاعات متباينة، لذلك يتساءل البعض عما إذا كان الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان يعبر عن حزب سياسي واحد، أم يعبر عن ائتلاف حزبي، أم يمثل نظاما حزبيا بمفرده؟.كما تشهد أحزاب المعارضة بدورها تعددية في الآراء والاتجاهات داخل كل حزب، وانقسامات حول بعض القضايا المهمة.
و يلاحظ بالنسبة للديمقراطية اليابانية أن المؤسسات السياسية تنطوي على قواعد عامة تكفل للأفراد التعبير عن مطالبهم وتكفل لهم فرصة التحدي السلمي أو المعارضة للنظام القائم والوصول إلى حلول توفيقية بالنسبة لأغلب القضايا السياسية المهمة دون تخوف من فقدان الحرية أو الممتلكات أو الحياة، كما أن الشرطة والقوات المسلحة لا يقومون بممارسة دور سياسي أو اختطاف أو قتل أو تعذيب المعارضين سياسيا للنظام، كما أن الجماعات المصلحية في النظام الياباني تمارس دورها بنشاط وحيوية مما يزيد من السمات الديمقراطية للنظام السياسي، كما أن طبيعة النظام البرلماني في اليابان كان من شأنها تقليص سلطات الإمبراطور وتزايد دور البرلمان في عمليات صنع السياسة وفي حماية الدستور مما أدى إلى انبعاث النظام الديمقراطي كبديل عن النظام السلطوي الذي ألفته اليابان لفترة زمنية طويلة، كما تظهر المهارة اليابانية في تطبيق الديمقراطية المستحدثة في البيئة اليابانية في مركب واحد متجانس يضفي على الديمقراطية اليابانية طابعها المتميز وسماتها الخاصة، ولذلك يمكن القول غن اليابان قد خضعت لتأثير ثلاثة عوامل أساسية وهي التقاليد السياسية والثقافية اليابانية وخبرة الاحتلال الأمريكي والتغيرات الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أسهمت هذه العوامل في إضفاء الاستقرار على عملية التحول الديمقراطي في اليابان.
و منذ عام 1993 أصبحت إمكانية تبادل الأدوار بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وغيره من الأحزاب المعارضة قائمة حيث لم يتمكن الحزب من الفوز في هذه الانتخابات وبدأت اليابان تعرف فكرة الحكومة الائتلافية والتي يشارك فيها أكثر من حزب في الحكم نظرا لعدم حصول أي حزب على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، فقد كانت الحكومة التي تشكلت في يونيو سنة 1994 حكومة ائتلافية، كما أقررت انتخابات سنة 1966 في اليابان حكومة ائتلافية أيضا وينفي ذلك فكرة الأحادية الحزبية عن النظام الياباني.
اليابان لديها علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة؛. التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان بمثابة حجر الزاوية للسياسة الخارجية للبلاد دولة عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1956، وقد خدم اليابان باعتبارها الأمن غير الدائمين عضو المجلس ليصبح المجموع 19 عاما، وكان آخرها عامي 2009 و2010. انها واحدة من الدول G4 تسعى إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن.. وتشارك اليابان في العديد من النزاعات الإقليمية مع جيرانها: مع روسيا بشأن جزر الكوريل الجنوبية، مع كوريا الجنوبية على مدى الصخور Liancourt، مع الصين وتايوان على جزر سينكاكو، ومع الصين على المنطقة الاقتصادية الخالصة حول.. اليابان أيضا. يواجه النزاع القائم مع كوريا الشمالية بشأن اختطاف هذا الأخير لمواطنين يابانيين وأسلحتها النووية وبرنامج الصواريخ (انظر أيضا المحادثات السداسية).. اليابان تحافظ على واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في أي بلد في العالم.. وساهمت اليابان غير مقاتل من القوات إلى الحرب على العراق لكنها سحبت قواتها في وقت لاحق. والبحرية اليابان قوات الدفاع الذاتي هو مشارك منتظم في RIMPAC تدريبات بحرية ويقتصر الجيش الياباني في المادة 9 من الدستور الياباني، الذي تتخلى عن حقها في اليابان لاعلان الحرب أو استخدام القوة العسكرية في النزاعات الدولية. ويخضع الجيش الياباني من قبل وزارة الدفاع، وتتكون أساسا من قوة الدفاع الذاتي اليابانية البرية (JGSDF)، والبحري اليابان قوات الدفاع الذاتي (JMSDF) والهواء اليابان قوات الدفاع الذاتي (JASDF). وقد تم القوات التي تم استخدامها مؤخرا في عمليات حفظ السلام؛. نشر قوات إلى العراق شهد أول استخدام في الخارج من الجيش الياباني منذ الحرب العالمية الثانية..نيبون كيدانرين ودعا الحكومة إلى رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة بحيث يمكن لليابان انضمام مشاريع متعددة الجنسيات مثل مقاتلات الهجوم المشترك.
يطلق اسم «هينومارو» على علم اليابان. وقد بدأ استخدام هذا العلم القومي في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. ويصور العلم الشمس كقرص أحمر يتوسط خلفية بيضاء. ترجع جذور كلمات النشيد الوطني لدولة اليابان، والذي يدعى « كيميغايو »، إلى القصيدة المكونة من 31 مقطعًا لفظيًا، تدعى « واكا »، وهذا النوع من القصائد كان يكتب في القرن العاشر الميلادي. اكتسب «الكيميغايو» شكله الحالي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما تم القيام بإعداد لحن لكلماته. وتدعو كلمات النشيد إلى دوام السلام والازدهار في اليابان. فكلمات النشيد الوطني مجهولة المؤلف لكن من ألحان هاباشي هيروموري ويطلق على النشيد الوطني الياباني اسم « كيميغايو».
اعتمادًا على شراكة قوية بين الدولة والمؤسسات، وعلى آداب وأخلاقيات متينة أثناء العمل، والتحكم في التقنية الحديثة، وخفض الإنفاق العسكري للبلاد (1% من الناتج المحلي الإجمالي)، تمكنت اليابان من تحقيق طفرة اقتصادية سريعة حتى أصبح ثاني الاقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة.
يملك التنظيم الاقتصادي في اليابان خصائص تجعله فريدا من نوعه: تتميّز الظروف العمّإليه في اليابان بالقساوة والاستغلال الفاحش واللإنساني حيث يتناقص دور النقابات العمّإليه وتتمادى الشركات الخاصة في عدم احترام قانون الشغل وتتهاون الحكومة على المراقبة أو تتطبيق قانون الشغل الياباني. باستثناء المنافع المادية التي يسحبها المشغّل من موظّفيه بزيادة عدد ساعات الشغل مجانا والتقليص من الرواتب... تحرص المؤسسات على الضغط النفسي المستمر للموظفين والعملة وذلك بمعاملتهم معاملة سيئة تصل إلى حدّ التحرّش الجنسي وهذا بهدف تحسين الإنتاج كمّا وكيفًا. ممّا أدّى بالبعض إلى ارتكاب جرائم مروّعة أو الانتحار أو الموت كمدا, نظرا للتهديد المستمر بفقدان الوظيفة.
العلاقات القوية بين الصناعيين، المتعاملين والموزعين ضمن مجموعات تسمى «كيئي-ريتسو».
نقابات عمالية قوية، مع وجود عدد قليل من النزاعات، كما تقوم هذه بتنظيم مسيرة سنوية («شونتو») مع كل ربيع جديد.
ضمان حق العمل مدى الحياة لشريحة كبيرة من عمال قطاع الصناعات.
على أن هذه الظواهر أخذت تتراجع مؤخرًا.
تعتبر الصناعة القطاع المهيمن على الاقتصاد. يعتمد هذا القطاع على صادرات المواد الأولية والطاقة. القطاع الزراعي يشغل حجمًا أصغر في اقتصاد البلاد ويحظى بدعم كبير من الحكومة. نسب المردودية في اليابان هي الأعلى في العالم. يسد اليابان احتياجاته الشخصية من الأرز بنفسه، ويقوم باستيراد الأنواع الأخرى من الحبوب. يعد أسطول الصيد الياباني الأكبر في العالم، ويقوم بحصد 15% من محصول الصيد في العالم. عرف الاقتصاد الياباني نموًا كبيرًا خلال العشريات الثلاث الأخيرة: 10% سنويا خلال الستينات، 5% سنويا خلال السبعينات، 4% سنويا خلال الثمانينات. ثم تناقصت وتيرة النمو خلال التسعينات بسبب الاستثمارات الضخمة خلال العشرية التي سبقتها، والسياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة للتخلص من الفائض في الأسواق المالية والعقارية. لم تعرف هذه السياسة النجاح المنشود. وزاد الأمور سوءًا الركود الذي عرفته اقتصاديات كل من الولايات المتحدة ثم بلدان آسيا في نفس الفترة. على المدى الطويل يشكل اكتضاض المدن، وشيخوخة المجتمع مشكلتان عويصتان. يعتقد البعض أن الآلية (الروبوتيك) هي الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل. يمتلك اليابان مجموع 410.000 روبوتًا من بين الـ720،000 وهو مجموع الروبوتات الموجودة في العالم.
اليابان لديها المناطق الايكولوجية للغابات 9 الذي يعكس المناخ والجغرافيا من الجزر. وهي تتراوح بين شبه الاستوائية الغابات عريضة الأوراق الرطبة في ريوكيو وجزر بونين، إلى العريضة المعتدلة والغابات المختلطة في المناطق ذات المناخ المعتدل من الجزر الرئيسية، إلى الغابات الصنوبرية المعتدلة في الأجزاء برد الشتاء، من الجزر الشمالية..تمتلك اليابان أكثر من 90000 نوع من الحيوانات البرية، بما في ذلك الدب البني، والمكاك اليابانية، وكلب الراكون اليابانية، والسمندر العملاق الياباني، وقد تم إنشاء شبكة واسعة من الحدائق الوطنية لحماية المناطق الهامة من النباتات والحيوانات، فضلا عن 30 سبعة مواقع الأراضي الرطبة رامسار، في هذه الفترة من النمو الاقتصادي السريع بعد الحرب العالمية الثانية، وقلل من أهمية السياسات البيئية من قبل الشركات الحكومية والصناعية، ونتيجة لذلك، والتلوث البيئي على نطاق واسع في 1950s و 1960s. وردا على القلق المتزايد حول المشكلة، وضعت الحكومة عدة قوانين حماية البيئة في عام 1970، القضايا البيئية الحالية إن أزمة النفط في عام 1973 كما شجعت كفاءة استخدام الطاقة نظرا لعدم اليابان للموارد الطبيعية. وتشمل الهواء في المناطق الحضرية التلوث (أكاسيد النيتروجين، علقت الجسيمات، والمواد السامة)، وإدارة النفايات، التخثث المياه، والمحافظة على الطبيعة، تغير المناخ، وإدارة المواد الكيميائية والتعاون الدولي من أجل الحفاظ على البيئة، اليابان هي واحدة من قادة العالم في تطوير تقنيات صديقة للبيئة الجديدة، ويأتي في المرتبة أفضل 20 في العالم في مؤشر 2010 الأداء البيئي، وكما من الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو، والبلد المضيف للمؤتمر عام 1997 الذي خلقها، واليابان معاهدة ملزمة لخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ خطوات أخرى للحد من تغير المناخ.
يمثل المجتمع الياباني وحدة عرقية ولغوية وإلى جانب الأكثرية الساحقة توجد أقليات عرقية ولغوية أخرى. الكوريين حوالي 1 مليون سكان أوكيناوا 1.5 مليون الصينيون والتايوانيون 0.5 مليون الفليبنيون 0.5 مليون برازيليون 250،000 إلى جانب السكان الأصليين - الأهالي - ممثلين في شعب الآينو والذين يتركزون في الشمال في هوكايدو. يتكلم 99% من الشعب اللغة اليابانية ولا يزال يتكلم حوالي 200 فرداً من شعب الآينو الآينية.
يعتبر المجتمع الياباني من بين الأكثر الشعوب شيخوخة في العالم. فقد تناقص معدل الإخصاب بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ثم مرة أخرى في منتصف السبعينات عند ما رفضت النساء ترك العمل والعودة إلى المنازل. يمثل معدل الحياة في اليابان الأعلى في العالم. مع حلول سنة 2007م وعندما يتوقف سكان اليابان عن الازدياد ستكون نسبة 20% من السكان فوق سن الـ62 سنة. تقوم الحكومة في اليابان بعقد منقاشات مكثفة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة. كثير من اليابانيين لا يتبعون ديانة معينة. العديد من الفئات وخاصة الشباب تعتقد أنه يجب إبعاد الديانات والمعتقدات عن الإيحاءات التاريخية. يرجع هذا الحذر إلى الدور الذي لعبته الديانة التقليدية للبلاد الشنتو في تجنيد الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية. ورغم هذا تبقى تعاليم الشنتو والبوذية مرسخة في كل جانب من جوانب الحياة اليابانبة اليومية.
