استرجاع النفايات أو إعادة تدويرها موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية استرجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة.
منذ أن فطنت المجتمعات إلى مشاكل البيئة، فإن العديد من البلدان اتخذت إجراءات لاسترجاع النفايات، وكذا الحد من انتشار النفايات الخطيرة، فمثلا بعض ال buddbuddوالبيئية لعملية تحويل النفايات كبيرة جدا فهي:
- 1. تحمي الثروات الطبيعية
- 2. تقلص النفايات
- 3. إيجاد فرص عمل جديدة
- 4. حماية الطبيعة والاقتصاد في المواد الأولية.
إلا أنه يوجد سلبيات أيضا، مثل:
- 1. تكلفة اليد العاملة: حيث إن تحويل النفايات، يتطلب فرزها حسب نوعية التحويل (مواد سيلولوزية كالورق والورق المقوى (الكرتون)، مواد زجاجية كالقوارير الزجاجية....إلخ) وبالتالي إلى يد عاملة كثيرة، وحتى إذا كان هناك فرز أولي من قبل السكان (أي حاويات متخصصة لرمي نوع من أنواع النفايات)، فإن الفرز الثاني في مراكز التدقيق ضروري للحصول على فرز جيد لأنواع النفايات (بلاستيكية، زجاجية..إلخ).إن الأعباء الإضافية لهذه العملية تكون عادة على عاتق البلديات والجماعات المحلية، وبالتالي ضرورة وضع رسوم على رمي بعض النفايات.
- 2. نوعية المواد المنتجة عن طريق استعمال مواد تحويل النفايات: إن بعض أنواع المنتجات تكون فيها نوعية المادة الأولية رديئة، حيث تم تحليلها عن طريق عملية الاسترجاع، فمثلا تحويل الورق يعطي لنا مواداسيلولوزية ذات نوعية أردأ، وبالتالي ورق جديد ذو نوعية متوسطة (هذا النوع من العمليات لا يستحسن تكرارها أكثر من عشرة مرات متتالية)، تحول بعض المواد البلاستيكية الملوثة لا يمكن استعمالها في التغليفالغذائي مثلا. وبالتالي فإنه وبالنسبة لمعظم المواد الأولية المتحولة كالمعادن والزجاج وبعض أنواع البلاستيك، فإن الخصائص الفيزيولوجية لهذه المواد تبقى على حالها.
- 3. تفاقم كمية النفايات: بالرغم من أن عملية استرجاع النفايات تقلل من عمليات الدفن والحرق، إلا أنها ليست وحدها كافية لتقليص من إنتاج النفايات. ففي كندا مثلا عملية تحويل النفايات ارتفعت من %8 - %42 ما بين عامي 1988 و2002، ولكن تناسبا مع إنتاج النفايات الذي ظل هو الآخر في ارتفاع، حيث ارتفع من 640 كلغ/ سنة/ للفرد الواحد إلى 870 كلغ/ سنة/للفرد الواحد أي ارتفاع بنسبة 50%، وهو ما حصل تقريبا في فرنسا، حيث ارتفع بالضعف ما بين عامي 1980و2005 ليصل 360 كلغ/ سنة /للفرد الواحد. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاسترجاع محدودة ومرتبطة بنوعية المواد ودرجة نقائها، وبالتالي فإنه يجب توعية السكان لتخفيض مستوى إنتاج هذه النفايات على مختلف أنواعها.
عندما يكون المنتج مركب من عدة مواد سهلة التفكيك والاستعمال، يمكننا جمعها على سبيل المثال:
- إعادة تدوير القارورات الزجاجية لصناعات أخرى جديدة.
- إعادة تدوير الورق والكرتون (من المجلات والجرائد...) لصناعة ورق وكرتون آخر.
- إعادة تدوير المواد النسيجية.
- إعادة تدوير إطارات السيارات الغير قابلة للاستعمال لتحويلها إلى مواد مطاطية أخرى.
- إعادة تدوير مواد الألمنيوم إلى ورق ألمنيوم للتغليف، بعض قطع السيارات.
- إعادة تدوير الفولاذ إلى بعض مركبات السيارات، والأدوات، وكذلك تعليب المصبرات.
- إعادة تدوير المواد البلاستيكية إلى مواد تعليب، أكياس، بعض أنواع الملابس، ألعاب، مواد منزلية...إلخ.
- إعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة بفضل محطات تطهير وتنقية المياه.
بعد أن بدأت شركات النظافة الاجنبية، العمل في ضواحي القاهرة الكبرى للتخلص من القمامة التي تمثل أصعب المشكلات البيئية للعاصمة المصرية، أكدت دراسة علمية أن قمامة القاهرة تعد أغنى أنواع القمامة على مستوى العالم، اذ يمكن ان يرتفع ثمنها لتبلغ 6000 جنيه للطن الواحد منها، نظرا لغناها بالمكونات العديدة التي يمكن ان تقوم عليغا صناعات تحويلية كثيرة. ويقول الباحث الأول بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة المصرية الدكتور محمود حلمي لـ«الشرق الأوسط» ان القاهرة تنتج يوميا 15 ألف طن قمامة وان الطن الواحد يمكن أن يوفر فرص عمل لثمانية أفراد في عمليات الجمع والفرز والتصنيع، مشيرا الى أن الدول صغيرة المساحة والمتقدمة حضاريا مثل الفاتيكان ولوكسمبرغ تطلق على قمامتها تعبير «المناجم الحضرية» لما تحتويه من ثروات تتمثل في الصناعات التحويلية القائمة عليها.
وأكد ان طن القمامة المنتج في القاهرة يحتل أعلى القائمة في اسعار القمامة حيث يتراوح سعر الطن ما بين 30 الى 6000 جنيه حسب المكونات والتي تختلف حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة التي يتم الجمع منها.
ويذكر الباحث المصري أن طن الزبالة في القاهرة يتكون من 65 % مواد عضوية تمثل بواقي الخضروات والفاكهة والخبز وزبالة المطبخ و15% ورقا، و3% زجاجا ونفس النسبة بلاستيك وقماش و1% عظما ومثلها معادن و9% مواد أخرى، وهو الأمر الذي يجعل زبالة القاهرة من أغنى أنواع الزبالة في العالم، مشيرا الى أن القيمة الاقتصادية لهذه الأنواع من الزبالة هي التي تؤكد ذلك، لأن سعر طن المعادن يتراوح بين 30 جنيها و6 آلاف جنيه أرخصها هو الصفيح واغلاها النحاس والالمونيوم، بينما يتراوح سعر طن الزجاج من 50 الى 80 جنيها وأرخصه الزجاج العسلي واغلاه الزجاج الشفاف الذي يعاد تصنيعه مرة أخرى في انتاج الزجاج ما عدا الكريستال الذي يتطلب صناعته شفافية خاصة وخامات شديدة النقاوة.
كما يباع سعر الطن من الملابس القديمة بـ 25 جنيها ويعاد استخدام هذه الأقمشة في حشو المراتب والوسائد، ويباع سعر طن الورق بـ 30 جنيها ويصل سعر طن الكرتون 70 جنيها، ويعاد تصنيع الورق لانتاج أنواع منخفضة الجودة تستخدم في لف الخضروات أو اللحوم، ويباع سعر الطن من البلاستيك بـ 800 جنيه.
أما فيما يخص المكون العضوي والعظم الحيواني فيطلق عليهما ملوك النفايات حيث يتم تجميد المكون العضوي وهو بقايا لأطعمة والخضروات والفواكه لانتاج السماد العضوي ويباع بأسعار عالية لأراضي الاستصلاح الجديدة، أما العظم الحيواني فيباع الطن منه ما بين 350 ـ 450 جنيها ويستخدم في صناعات حديثة لانتاج الصدف أو الزراير، أو تستخلص منه الدهون والشحوم لانتاج الصابون أو المنظفات أو انتاج الغراء والمواد الجيلاتينية ثم يؤخذ المتبقى من العظام ويطحن ويعاد استخدامه كعلف أو تنقية وتبيض السكر الخام، وهو الأمر الذي يمكن ان يتعدى فيه سعر طن القمامة الأرقام التي رصدتها البحوث العلمية.
إذن، جميع هذه العمليات تقلل من الحاجة إلى ضرورة استنزاف المزيد من المصادر الطبيعية لاستخراج مواد أولية جديدة مثل:
- قطع الأشجار لصناعة الورق....إلخ.
- الفولاذ المسترجع يمكننا في الاقتصاد من استعمال الحديد واستنزاف المناجم من هذه المادة الحيوية.
- كل طن من البلاستيك المسترجع يمكننا من اقتصاد 700 كلغ من البترول الخام.
- استرجاع 1 كلغ من الألمنيوم يوفر لنا حوالي 8 كلغ من مادة البوكسيت و4 كلغ من المواد الكيماوية و14 كلووات / ساعة من الكهرباء.
- كل طن من الكارتون المسترجع يمكننا من توفير 2.5 طن من خشب الغابات.
- كل ورقة مسترجعة تقتصد لنا 1 ل من الماء، 2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و15 غرام من الخشب.
نظريا كل المواد قابلة للتحويل، ولكن اقتصاديا بعض أنواع التحويل تعتبر ذات مردود أقل، لذا لا يمكننا تحويل أي شيء فمثلا تكاليف تحويل المواد الإلكترونية مكلف جدا. وفي حالة عدم إمكانية استرجاع مادة من المواد، من الممكن استعمالها لإنتاج الطاقة بحرقها واستعمالها كوقود للتدفئة مثلا، كما يوجد إمكانية استخراج مادة غاز الميثان بواسطة عملية تحويل بعض المواد الغذائية وبعض الفضلات الموجود في محطات تنقية المياه.
بدأ وضع الأرقام والحروف على علب البلاستيك عام 1988 لمساعدة العاملين بإعادة الاستخدام على تصنيف أنواع البلاستيك ،وذلك بمبادرة من SPI جمعية مصنعي البلاستيك الأمريكية . والقصد توحيد المفاهيم ونظراً لأن الرمز يستهدف ما بعد الاستهلاك للمادة البلاستيكية فغالب ما يوجد على المنتجات المنزلية.
قواعد استخدام رمز إعادة التدوير
- التوافق مع القوانين المحلية
- أن تكون دلالة الرمز على نوع المادة البلاستيكة فقط
- أن يكون واضحاً ولا يؤثر على قرار المستهلك بالشراء
- أن لا يتم تغييره
- أن لا يرافق بادعاءات أخرى ككلمة قابل للتدوير قرب الرمز
- أن يصب أو يطبع على كل العبوات من 8 أونسات إلى 5 غالونات
- أن يوضع الرمز أسفل العبوة أقرب ما يكون للمركز
أرقام رمز إعادة تدوير البلاستيك المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع ، وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة
- الأول بولي إيتيلين تيرفتالات
- الثاني بولي إيتيلين عالي الكثافة
- الثالث بولي فينيل كلوريد
- الرابع بولي إيتيلين منخفض الكثافة
- الخامس بولي بروبيولين
- السادس بولي ستيرين
- السابع غيرها ؛ مزيج منها أو مركب بلاستيك مختلف عنها
